الثلاثاء، 13 نوفمبر 2012

لجان حماية الثورة في قفص الإتهام: الحرية للدكتور سعيد الشبلي




الصورة مأخوذة من صفحة الدكتور سعيد الشبلي الخاصة على الفيسبوك


أسد علي و في الحروب نعامة ربداء تجفل من صفير الصافر! تستمر الحكومة في سياساتها الأمنية الممنهجة في إعتقال رموز الثورة و القضاء على التحركات الشعبية الداعية إلى تسريع المحاسبة و تطهير المرافق العامة من ازلام النظام السابق و رموز الثورة المضادة. يبدو أن الحكومة قد رضخت أخيراً إلى ضغوطات معارضيها من مجرمي العهد البائد و المتحالفين معهم من احزاب و جمعيات و وسائل إعلام في إيقاف عجلة الثورة و الزج بالمناضلين الشرفاء في غيابات السجون في حالة إرتباك واضح و عجز تام عن مجاراة نسق الثورة. لا يخالفني أحد الرأي عندما أقول أن آخر إنجاز للثورة و الثوار كان يوم 23 أكتوبر 2011 عندما ازدحمت مكاتب الإقتراع في كامل جهات البلاد بالناخبين في لحظة تاريخية طالم انتظرها شباب ثورة سيل من أجلها دماء أكثر من 300 شهيد. سنة مرة على إنتخاب المجلس التأسيسي و ما فقدناه من انجازات في ضل الحكومة الحالية لا يكاد يحصى أو يعد بل هو في تزايد يوم بعد يوم.
كان آخرها إعتقال الدكتور سعيد الشبلي استاذ التفكير الإسلامي و رئيس الرابطة الشعبية لحماية الثورة بتطاوين بتهمة القتل أو التحريض عليه. من هنا تبدأ مرحلة أخرى من مخطط الإلتفاف على الثورة بقيادة الحكومة المنتخبة و الشرعية. تفكيك لجان حماية الثورة المعقل الأخير للثوار و التمتبنية الوحيدة لمطالب الثورة بعد تراخي الحكومة و تخاذلها في إستكمال تحقيق أهدافها. مجرد إعتقال الدكتور سعيد الشبلي و من ثم ايداعه بالسجن على ذمة التحقيق يعتبر تعدٍ خارق على مناضلي الثورة و رموز المقاومة الذين لم يرضخوا للذل و الإستبداد في عهد بن علي فما بالك في عهد ما بعد الثورة. الكل يعلم أن المسيرة الشعبية التي نظمتها الرابطة الشعبية لحماية الثورة بتطاوين و مجموعة من الأحزاب و منظمات المجتمع المدني في الجهة يوم 18 أكتوبر 2012، كانت سلمية و في غاية التنظيم و الإنضباط و بترخيص كتابي من الجهات المختصة. المسيرة كانت تهدف إلى الضغط على الحكومة من أجل تسريع عملية المحاسبة و التطهير. و لكن يبدو أن الأفراد المعنيين بهذه المطالب قد اعدوا العدة و خزنوا الذخائر بهدف تحويل مسار المسيرة و استدراج المتظاهرين نحو العنف فحصل ما حصل و نجحوا نسبياً في تحقيق مبتغاهم في غياب تامٍ للأمن. من يدفع الثمن "المزعوم" ؟! الرابطة الشعبية لحماية الثورة بتطاوين المتمثلة في شخص رئيسها الدكتور سعيد الشبلي! أهذا عدل حكومة ما بعد الثورة أم هو إنبطاحٍ و رضوخٍ لمطالب أعداء الوطن قبل الثورة ؟! ماذا عساها أن تكون ردة الفعل لو أن الضحية كان من أحد أفراد الرابطة الشعبية لحماية الثورة ؟! أو حتى لو أنها كانت من أحد أعضاء الأحزاب المشاركة في المسيرة (و هي احزاب الإئتلاف الحكومي) ؟! بالطبع سوف يغلق الملف قبل أن يفتح و ستدان الضحية و يبرأ الجلاد و لن تسمع لاغية لهذه القضية لا في وسائل إعلام و لا في مجلس تأسيسي و لا في غيرهما. سياسة الكيل بمكيالين و الإنبطاح و الخضوع التام و المخزي من أجل مناصب واهية. يقول الدكتور طارق السويدان "الذي يتنازل عن حريته مقابل " العيش براحة" لا يستحق الحرية ولا الراحة ولا حتى العيش ﻷنه رضي بحياة الحيوان اﻷليف لا الإنسان العزيز". راجعي نفسكي يا حكومة "الثورة" قبل فوات الأوان فيكون مصيرك كمصير أسلافك و إن مزبلة التاريخ ما تزال متسعة لإحتوائك كما احتوت غيرك. عاشت تونس حرة أبية و عاشت الثورة و عاش الثوار و الحرية للدكتور المناضل سعيد الشبلي و الخزي و العار للخونة و العملاء و لكل من ساندهم أو سلك دربهم.
و ربّ البيت لن نسلّم لهم تونس حتى آخر قطرة من دمائنا.

هناك تعليقان (2):

  1. سعيد الشبلي من "رموز الثورة"؟ لم اسمع بهذا الاسم الا مؤخرا ...لا احد في الحركات النقابية او السياسية او الحقوقية يعرف هذا الاسم و لم تسمع يوما صوته ايام المخلوع

    ردحذف
  2. d'ac avec riad.avant 2011 on entendait l'avocat ayadi et me nouri ,mme nasraoui,sami tahri,dilou,ben brik, hammamietc..jamais entendu parler de ce type

    ردحذف

تعليقك يعكس مستواك. كل التعاليق مرحب بها ما عدا التي تحتوي على ألفاظ بذيئة أو شتم أو إعتداء على الدين أو على الذات الإلهية.