الثلاثاء، 22 فبراير 2011

جرائم القذافي و استماتت الشعب الليبي (ممنوع على ذوي القلوب الضعيفة)

هذه جرائم الطاغية و الزنديق القذافي في حق اهلنا في ليبيا الذين أبو إلا أن يتصدوا لسفاح القرن ففضلوا الموت على أن يكونوا عبيداً له.
إلى الأمام يا شعب ليبيا العظيم فإن اشد ساعات الليل ظلمة هى التى تسبق بزوغ الفجر.
ثم إلى الغرب المسيحي المتبجح بشعارات الديمقراطية و حقوق الإنسان رويداً... رويداً... فإن موعدكم الصبح أليس الصبح بقريب.
الرجاء من ذوي القلوب الضعيفة عدم مشاهدة الفيديو!





لـكـم الـحـيــاة اليــوم يـا احــرار


صبراً شعب ليبيا فموعدكم الحرية و الكرامة، لقد ضربتم بنضالكم و إستبسالكم
أروع أمثال الصمود و المقاومة أمام آلة حربية وحشية لأكبر طاغية
 على وجه الأرض لم يتردد و لو للحظة في قصفكم بها.
شكراً لنساء ليبيا اللاتي أنجبن أولئك الأبطال الذين عرّضوا صدورهم لرصاص
 الغدر و الخيانة ليرسموا بدمائهم طريق الحرية و الكرامة.
هنيئاً لكم يا احرار ليبيا بهذا النصر فولله لقد اثبتم للعالم أجمع انكم شعب عظيم
 لا يرضى الذل و الهوان.
فولله لقد أحرجتمونا بشجاعتكم و بسالتكم يا ابطال، فلا شجاعة و لا رجولة
 بعدكم يا أحفاد المختار.
الموت و الخزي و العار لطاغية دفع بكامل ترسانته العسكرية لإبادة شعب
 أراد العزة و الكرامة.
شكراً أمريكا، نعم شكراً، فلولاك لأبيد شعبنا في ليبيا بالسلاح النووي.
إلى الأمام يا شعب ليبيا العظيم فلا صلح و لا سلام حتى تحقيق الإنتصار.
امضوا و لا تلتفتوا فلقد طويتم بدمائكم سنين الورى.

فلـكـم الـحـيــاة اليــوم يـا ابـطــال.




الأحد، 20 فبراير 2011

لا مكان لللائكية في تونس

تونس دولة حرة ، مستقلة ، ذات سيادة ، الإسلام دينها ، والعربية لغتها ليس كما ينص الدستور و انما كما هو الواقع و كما يريد الشعب التونسي.
 أعرف أن مقالي هذا سيثير استفزاز الكثير من العلمانيين المتطرفين، هم كثيرون ليس بتعدادهم و انما نظراً لسيطرتهم على المشهد الإعلامي و تمكنهم من مناصب القرار في البلاد و لكنني سوف أدافع بدوري عن تاريخ وهوية بلادي حتى لا يفسح المجال للمتطرفين لمسخ هويتنا و تهميش تاريخنا.

لقد كشفت الثورة و بعد تحرر العقول و الإرادات ميل التونسيين و تمسكهم بهويتهم الحضارية بعد تجارب تغريبية مريرة تحت شعار التقدم و الحداثة لم يجنوا منها سوى الإنحطاط الأخلاقي و التهجين الثقافي. في الوقت الذي تسعى فيه غالبية الدول للمحافظة على هويات شعوبها و ثقافاتها وسط عولمة بلا حدود ولا كوابح يتنكرالعلمانيون في تونس لماضيهم و يسعون لطمس هويتهم و واقعهم الحضاري بشتى الطرق و كأن تونس بلد لقيط لا هوية له.  فلا غرابة أن نر مثل تلك المسيرات التي نظمتها أمس (02/19) مجموعة من العلمانيين (على رأسها جمعية النساء الديمقراطيات) الذين لا يمثلون إلا أنفسهم و التي رفعوا فيها شعارات تدعو إلى علمانية تونس و ضد وجود أحزاب إسلامية. و قد سبق لهم أن قاموا بمظاهرة في مطار تونس قرطاج عشية عودة الشيخ راشد الغنوشي إلى تونس رافعين فيها شعارات ضد "الخوانجية" و وجود احزاب إسلامية في تونس و قد تجاهلوا أهم مبادئ العلمانية القائمة على الإعتراف بمختلف المرجعيات السياسية طالم أنها تلتزم بالديمقراطية و تكرس الحريات الفردية و الجماعية و تحترم المعتقدات، كما خفي عنهم أن الأحزاب الحاكمة في كل من إيطاليا و ألمانيا ذو مرجعية دينية مسيحية بالرغم من عراقة العلمانية في هذين البلدين. هذا إضافة إلى الحملات الشرسة التي شنوها ضد المواطنين الذين قاموا بإغلاق المواخير في مختلف ولايات الجمهورية مختلقين بذلك الحجج و المبررات التي تجعل من الماخور ضرورة لا يمكن الإستغناء عنها و أنه "شر لا بد منه" ضاربين بعرض الحائط قيم و أخلاق المجتمع بدعوى أن تعاطي الدعارة هي "أقدم خدمة في تاريخ الإنسانية" ليس بالإمكان القضاء عليها اليوم. يالهم من جهلة! ألا يعلمون أن هذه البيوت مستحدثة و أن الإستعمار الفرنسي هو الذي قام بإدخالها إلى تونس بهدف محاربة الإسلام و تمييع المجتمع؟! فمثل هذه البيوت ممنوعة في كثير من البلدان المتقدمة (مثل فرنسا) لأنهم يعتبرونها أعمال حيوانية لا تمت للانسانية بصلة. 
فللأسف العلمانية في تونس متطرفة و دغمائية إلى أبعد الحدود إلى درجة أصبح اتباعها لا يميزون بين الصالح و الطالح و لا يراعون خصوصيات المجتمع الثقافية و التراثية فالعلمانية الفرنسية لا يمكن لها أن تطبق في تونس لأن الأرضية مختلفة و الواقع مغاير.

 فتونس و منذ حوالي ألف و أربع مئة سنة تدين بالإسلام و تتكلم العربية و إن وجدت بعض الأقليات الدينية و الثقافية التي اندمجت طوعاً داخل الأغلبية المجتمعية نظراً للإشعاع الفكري والتقدم العلمي للحضارة العربية الإسلامية خلال عدة قرون. فلماذا لا يمكن لللائكية أن تكون نظام حكم في تونس؟ فالنظام العلماني في واقع الأمر هو ضرورة و ليس إختياراً، فعندما يكون البلد متكوناً من مجيجاً من الأديان و العرقيات الثقافية و الفكرية فعلى الدولة حينها إلتزام الحياد و عدم انتسابها إلى أي دين معين دون الآخر حتى تكون حاضنةً لجميع مواطنيها بمختلف انتمائاتهم الدينية و الفكرية، و طبعاً  هذه الحالة غير موجودة في تونس لأن ثمانيةً و تسعون بالمئة من السكان هم مسلمون سنة و ذو أصول عرقية متجانسة. و من جهة أخرى فإن تونس لم تشهد ما شهده الغرب المسيحي من تسلط وظلم ومناهضة للتقدم باسم الدين فبالعكس لقد كان الدين الإسلامي محرراً للعقول و حافظاً للحريات العقائدية للأفراد و مشجعاً على العمل و الجد من أجل التقدم و الرقي.

فلا يمكن لنا في بلد ذو أغلبية ساحقة مسلمة استبعاد الدين عن مؤسسات و مصالح الدولة المتصلة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن و إلا فنكون قد خلقنا بذلك هوة عميقة بين الشعب و الدولة لن تزيد العلاقة بينهما إلا تأزماً.

الثلاثاء، 15 فبراير 2011

انجازات الثورة بين الواقع و المنشود

و الله غريب أمرنا نحن التونسيون اليوم، و كأننا رضينا بفتات ثورة دفعنا فيها الغالي و النفيس من أجل العزة و الكرامة. بالله عليكم قولوا لي ماذا حققنا بعد شهر من فرار بن علي؟ رحّلنا الطاغية و حافظنا على حكومته و على مجلسي النواب و المستشارين اللذان كانا يَسِنان له القوانين و على دستوره الذي كان يحكمنا به. أنقدم أكثر من مئتي شهيد من أجل ترحيل بن علي و الحفاظ على نظامه الذي إستبد بنا لأكثر من عقدين؟!

 فلنستعرض معاً مكاسب الثورة بعد مرور شهر على سقوط بن علي:
- الغنوشي الوزير الأول لبن علي لأكثر من عشر سنوات على رأس حكومة قيل أن أغلب اعضاؤها تكنوقراط و مستقلين لا يفقهون شيئاً في السياسة دورهم لا يتعد سد المناصب الشاغرة لإضفاء الشرعية على حكومة الغنوشي حتى يتسنى له تنفيذ أجندة محكمة التسطير، هذا إضافة إلى عضوين معارضين شبه بنفسجيين كانت غاية طموحهما الحصول على منصب وزير.
- تكوين تلاث لجان وطنية يعتبر القائمين عليها من الأشخاص المشبوه فيهم.
- تعيين 24 والي منهم 19 تجمعيون.
- إختراق الدستور بعدما أوهمونا بضرورة التمسك به من أجل ضمان إنتقالٍ ديمقراطي و دستوري.
رفض أعوان الأمن الخونة الإلتحاق بمراكز عملهم فانتشرت عصابات بن علي القذرة تسرق و تنهب و تروع المواطنين مما إضطر الجيش الوطني إلى دعوة قوات الإحتياط لتعزيز الأمن.
- إضراب أعوان التنظيف البلدي المستمر فأصبحت على اثره تونس كومة من الأوساخ.
- الإستيلاء على أراضي الدولة من قبل الإنتهازيين و إنتشار البناء الفوضوي.
-  تفاقم ظاهرة الإنتصاب العشوائي بتونس العاصمة وأغلب مناطق الجمهورية.

إن قانون الثورة ينبني على مبدأ القطع التام و النهائي مع الماضي و ذلك بالتخلص من جميع المرجعيات القانونية و الدستورية التي كانت تشرع للنظام السابق و تكرس الظلم و الإستبداد و يندرج ضمن ذلك  أيضاً استبعاد جميع الوجوه التي كانت تقوم على هذا الوضع. و لكن في الحالة التونسية لا هذا و لا ذلك تحقق فالدستور مازال نفسه و المشرعين من نواب و مستشارين لا يزالون على التشكيلة الأولى و وجوه الفساد و الإستبداد لم يغربوا بعد عن أعيننا بل إن أخطرهم منكب ينسج خيوط مؤامرة قذرة من وراء الستار.
فلا حديث اليوم عن ثورة و لا عن تغييرٍ جذري ما لم نقطع مع الأوضاع الثلاثة السالف ذكرها و تكوين في مقابل ذلك حكومة تصريف أعمال تقتصر مهامها على التسيير الإداري لمختلف  وزارات  الدولة و مؤسساتها لا غير، إضافة إلى بعث مجلس تأسيسي منتخب يشرف على مختلف الإصلاحات الديمقراطية و خاصة التي تتعلق بالدستور و المجلة الإنتخابية.
فلننهض جميعاً يا شعب تونس و لنكمل مسيرة شهدائنا الذين بذلوا أنفسهم من أجل عزتنا و كرامتنا و إن كلفنا ذلك تقديم المزيد.

الاثنين، 14 فبراير 2011

حماك الرحمان يا تونس

لك الله يا تونس، لقد تآمر عليك الجميع، و ها هم أبناؤك الآن ينضمون إلى القافلة حاشا الشرفاء منهم. الكل يطلب نصيبه منك و كأنك تركة ورثوها عن آبائهم أو غنيمة حرب استولوا عليها بعد حرب ضريرة دحروا بها عدو لدود. لقد رفض أعوان الأمن الخونة الإلتحاق بمراكز عملهم ليسهروا على حمايتك من عصابات بن علي القذرة فتركوك عرضت للسرقات و النهب التي لم تنجى منها حتى آثارك المجيدة التي تشهد على تاريخك العريق الضارب في عمق الإنسانية. أعوان التنظيف البلدي هم أيضاً لم يفوتوا الفرصة فانضموا إلى القافلة و تركوا الأوساخ تعم شوارعك الخضراء. تركوك و انصرفوا إلى انانياتهم العمياء يشبعونها مطالب و رغبات و كأنك لن تكوني لهم بعد اليوم. خمسة آلاف من ابنائك يا تونس يقطعون البحر هرباً من أرضك الطيبة و كأن دماء شهداءك لم تكن من أجلهم يوما. الجميع إنضم يتقاسم ما تركه الأولين غير عابئين بجراحك يا تونس و كأن سمائك تمطر فضةً و ذهباً، باعوك يا خضراء من أجل عرضٍ زائلٍ لن يزيدهم إلا فقراً و بؤساً ثم يكون عليهم حسرات. فلا تحزني و لا تيأسي يا شهيدة فإن اشد ساعات الليل ظلمة هى التى تسبق بزوغ الفجر.

السبت، 12 فبراير 2011

الغنوشي و مجلة الأحوال الشخصية

 أكيد أنك ستسألني عن أيّ من الغنوشيات تتحدث؟ فسأقول لك إختر من شئت، فالإثنين متشبثين بهاته المجلة! فالغنوشي محمد ما إنفك و في كل مناسبة يؤكد على أنه يجب على كل حزب يطمح للمشاركة  في الإنتخابات التشريعية و الرئاسية القادمة الإعتراف بهذه المجلة و احترامها و كان آخرها خلال كلمته أمام مجلس المشتشارين حينما أكد على أن الإنتخابات ستكون حرة و نزيهة و أن للجميع الحق في المشاركة شريطة إحترام حرية المعتقد للأفراد و المحافظة على ما جاءت به مجلة الأحوال الشخصية (شرطي ترشح غير موجودين في الدستور، ربما يضافا ضمن التعديلات الدستورية المرتقبة) و كأنه متخوفاً من حزب معين. و بدوره أيضاً السيد الغنوشي راشد ما فتئ و في كل مناسبة يثمن مكاسب هذه المجلة و يعتز بها و يعتبرها مكسباً لتونس الحديثة و أن كل ما جاءت به انما يمثل إجتهاداً فقهياً تونسياً و أنه لا يتناقض مع الفكرية المرجعية لحزبه و أنهم لا يتدخلون في معتقدات الغير و لا يفرضون أفكارهم على أحد.
أمر غريب! الجميع يدافع عن هذه المجلة، و الكل متخوف عليها من الآخر! و كأنها محل شبهة أصبحت! في الحقيقة لم يسبق لي أن اطلعت على محتواها و لكن و بكل صراحة أصبحت أشك في أمرها، أتكون ،،،،لا لا لايمكن و العياذ بالله! على كل،  سأحاول الحصول على نسخة و لو  إلكترونية من مجلتنا العزيزة و مطالعتها حتى يطمأن قلبي للمكاسب الثمينة التي يحوم حولها الجميع.

الخميس، 10 فبراير 2011

حكومة الفوضى الوطنية

غريب أمرهذه الحكومة و الله...
الحكومة الحالية و حسب الدستور التونسي هي حكومة مؤقتة مهمتها تسيير شؤون الدولة خلال مرحلة الإنتقال الديمقراطي كما يسمونها. فمهمتها الدستورية هي الإشراف على تعديل كل من الدستور و المجلة الإنتخابية اللذان فصلا على مقاس الدكتاتور الهارب إضافةً الإعداد لإنتخابات حرة و نزيهة يشارك فيها الجميع دون إقصاء و لا إستثناء و كل ذلك في مدة لا تتجاوز الستون يوماً على أقصى تقدير.

الشيء الذي لم أفهمه هو لماذا تنشغل هذه الحكومة بالمصادقة على المعاهدات و الإتفاقيات الدولية بدعوة تفعيل المسار الديمقراطي و ضمان حقوق الإنسان التي لم نر منها سوى الإعتصامات و الصياحات و الجري في الشوارع! و من ثم يقرون مشاريع قوانين وهمية و يطلبون من مجلسي النواب و المستشارين المصادقة عليها حتى يتسنى كما يقولون للرئيس الوقتي الإمضاء عليها و يتمكن من إصدار مراسيم و و ... يأخي نحن قمنا بالثورة و خلعنا النظام السابق و من ثم تركنا لكم المجال لتطبيق الدستور حتى يكون الإنتقال قانوني و منظم و من ثم تخترقونه و تحاولون إعادة تفصيله على مقاسكم! طيب، مسألة  تمديد الفترة الإنتقالية نظراً لطبيعة المرحلة هذا شيء معقول و الجميع قبله، و لكن مسألة المصادقة على الإتفاقيات و المعاهدات الدولية و توسيع صلاحيات الرئيس هذا شيء غير مفهوم، و ما مصلحة المواطن من إتخاذ  هذه المصادقات و التشريعات؟! و ما نفعه منها؟! يا أخي إذا لا تريدون  إلتزام الدستور فلنطبق إذاً قوانين الثورة و لتذهبوا أنتم و دستوركم إلى الجحيم!!! انها و بكل صراحة حكومة فوضى انتقالية ستذهب بالبلاد إلى حدود القرن الإفريقي!

كما لم أفهم لماذا تصر الحكومة على تعيين وزراء تكنوقراط؟! أنا من رأيي أن تبقى هذه المناصب شاغرة أفضل من تعيين وزراء تكنوقراط، فنحن خلال هذه الفترة في حاجة لوزراء سياسين، سياسيون قادرون على اخرجنا من هذه المرحلة بأقل الأضرار و الخسائر. ثم لماذا لا يلتزمون وزراء الغنوشي مكاتبهم و ينكبون على العمل ليلاً نهاراً حتى يخرجوا البلاد من المأزق الذي هي فيه، بدل احتراف التحليل السياسي في ستديوهات القنوات التلفزية؟! يا أخي بن علي ذهب و لكن لم تذهب معه ديون تونس! و لا البطالة و لا المعانات، و لا الفقر و لا التهميش! الأمن منفلت و ميلشيات التجمع تصول و تجول في البلاد من شمالها إلى جنوبها و السيد وزير الداخلية يقيل و يعين في المسؤولين!

و أما عن قناتنا الوطنية فحدث و لاحرج فإما أفلام وثائقية أكل و شرب عليها الدهر و إما مشاهد بؤس و معانات تبثها في نشراتها الإخبارية و كأن الحل في التعرف على مظاهر الفقر و الغبن عوض البحث عن حلول  لها.

و في الأخير أحمد الله و اشكره على الجيش الوطني العظيم الذي حبانا به، فحمانا -و لايزال- من بن علي و ميليشياته القذرة.

الأربعاء، 9 فبراير 2011

المشهد السياسي في تونس بعد 14 جانفي

لا يخفى على أحد أن المشهد السياسي في تونس و منذ 14 جانفي قد عرف تحولاً  عميقاً من حيث المكونات و الأحجام، فهنالك احزاب حلت و احزاب بعثت و احزاب تحالفت و جمعيات تحررت و نقابات نشطت بحيث يمكن لنا تقسيم الحياة السياسية في تونس إلى ثلاث فترات:

1. فترة ما قبل 14 جانفي و المشهد كالتالي:
سياسة الحزب الواحد المسيطر على مختلف دواليب الدولة و المسير الوحيد للحياة السياسية و الإجتماعية و كل ما يتعلق بالحياة اليومية للمواطن من قريب أو من بعيد، هو المبادر و الرائد في جميع المجالات يرجع له الفضل وحده في تقدم تونس و رقيها بين الأمم، و في المقابل نجد احزاب تعيش على هامش التاريخ يكاد التونسي أن لا يعرف اسماؤها فما بالك عن افكارها و مبادئها، و الحقيقة هذه الأحزاب بدورها تنقسم إلى قسمين: احزاب الموالاة و المناشدة و التي تعيش على فتات الحزب الأوحد،  لا دور لها سوى إضفاء الشرعية على الإنتخابات البنفسجية، كما نجد أحزاب المعارضة الراديكالية و التي تجرأت و قالت للسيد لا فعانت الأمرين من تضيقات و ملاحقات هذا الأخير و من ضعف الإمكانيات و غياب الأنصار و المساندين.
حوصلة : حياة سياسية راكدة و رتيبة

2. الفترة التي تلي مباشرة 14 جانفي و المشهد كالآتي:
تفكيك و حل الحزب الأوحد و أفول نجمه بل أصبح متهماً و ملاحقاً و الجميع يترصده، و في المقابل تحررت الأحزاب المكبلة و عادت المهجرة و أسست أخرى و تكونت تحالفات و جبهات و نشطت الجمعيات و النقابات و أخذ كل حزب يجمع الأنصار و يعقد المؤتمرات و يبدي المواقف، فظهرت احزاب مؤيدة و احزاب معارضة و احزاب مقاطعة و احزاب متحالفة و أخرى انكبت ترتب البيت و تراجع الماضي أملاً في غدٍ ينسيها نكسة الأمس.
حوصلة: حياة سياسية نشيطة و واعدة.

3. فترة ما بعد 14 جانفي و هنا ندخل صلب الموضوع:
إذا اردنا أن نتعرف على المشهد السياسي في هذه الفترة فعلين أن نلقي نظرة تاريخية على الحياة السياسية في تونس؛ الحزب الحر الدستوري  هو أول حزب سياسي تونسي أسسه الشيخ عبد العزيز الثعالبي سنة 1920 قصد لمّ شمل المناضلين التونسيين و التفاوض مع المستعمر من أجل نيل الإستقلال، فبالرغم من التحولات الفكرية و الأديولوجية التي طرأت على مبادئ هذا الحزب و توجهاته فقد حافظ و على  مر تاريخه على شعبية واسعة جعلته الحزب القائد و المدبر الوحيد لشؤون البلاد بدون منافس و لا منازع. و منذ سنة 1988 أصبح يسمى بالتجمع الدستوري الديمقراطي.
عجزت الساحة  السياسية في تونس طيلة ربع قرن أو يزيد من الإستقلال عن إيجاد حركة سياسية معارضة تكسب ثقة الجمهور و دعمه إلى حين ظهور حركة التيار الإسلامي أوائل سبعينيات القرن الماضي و التي أعلن عن تأسسها رسميا سنة 1981 تحت إسم حركة النهضة. كسبت هذه الحركة قاعدة شعبية واسعة ساعدها في ذلك المسار التغريبي الذي كانت تشهده تونس خلال الفترة البورقيبية و طوق فئة كبيرة من المجتمع  في العودة للأصل و ألهوية سرعان ما وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع الحزب الحاكم الذي لم يسبق أن نفاسه أحد في الشعبية.
لايمكن لنا اليوم و في أي حال من الأحوال أن نقول اننا قد قضينا على حزب التجمع و أن لا مكان له بعد الآن في الحياة السياسية في تونس، فلهذا الحزب مناضلين و أنصار اوفياء لن يتخلو عنه بعد أن تم اختطافه منهم  سنة 88, كما أن هذا الحزب مثّل فترة تاريخية هامة في تاريخ تونس الحديث فليس بالسهولة بمكان اقصاؤه اليوم من حاضر تونس أو مسحه من الذاكرة الشعبية. فالتجمع اليوم، و قد لن يحافظ على هذا الإسم، هو اليوم بصدد لملمة الجراح و جمع الأوراق التي تناثرت يمنة و يسرة طيلة 23 سنة حتى  يخوض مجددا السباق و لكن بثقل مختلف و موازين جديدة هذه المرة.
انقضت ثلاث و عشرين سنة و إنقضى معها الإستبداد و الطغيان و جمعت حركة النهضة حقائبها و عادت إلى تراب الوطن لتخوض معركتها القديمة الجديدة و لكن هذه المرة بحذر أكبر و خطط مغايرة  حتى لا تقع في الماضي و اخطائه و  حتى تمضي بتأنٍ و ثبات إلى الهدف المنشود.
 حوصلة : حياة سياسية ساخنة و منافسة شديدة بين حزب التجمع الجديد و حركة النهضة و ظهور تحالفات بين الأحزاب الأخرى و هاتين الكتلتين.

الثلاثاء، 8 فبراير 2011

ما وراء البحـار


ما وراء البحار أرض،
ما وراء البحار سماء،
ما وراء البحار شمس،
ما وراء البحار قمر،
ما وراء البحار جبال،
ما وراء البحار انهار،
ما وراء البحار شجر،
ما وراء البحار حجر،
ما وراء البحار فجر،
ما وراء البحار غسق،
ما وراء البحار خريف،
ما وراء البحار ربيع،
ما وراء البحار حلم،
ما وراء البحار أمل،
ما وراء البحار عشق،
ما وراء البحار وعد،
 ما وراء البحار عهد، 
ما وراء البحار عدل،
ما وراء البحار حق،
ما وراء البحار كنز،
ما وراء البحار قلم،
ما وراء البحار... وهم!

المسار الثوري في تونس

لقد إعتقد الكثيرين إن الثورة التونسية قد خمدت و تم احتواؤها من قبل الحكومة المؤقتة و أنصار الحزب الدستوري البائد الذين لا يزالون يسيطرون على العديد من المناصب في مؤسسات و مصالح الدولة و خاصةً السياسية منها، و لكن الأحداث و التطورات التي يشهدها الشارع التونسي اليوم يثبت عكس ذلك:
سرعان ما حاولت الحكومة المؤقتة السيطرة على الأوضاع و إعادة الأمور إلى نصابها من خلال التعديلات الوزارية المتعددة التي اجرتها على الحكومة لإمتصاص غضب الشارع و إعادة الهدوء إليه  لكي تتمكن من العمل في ضروف عادية و طبيعية. و لكن سرعان ما قابلها هذا الأخير بطريقة جديدة في المظاهرات و الاحتجاجات تختلف عن ما كان سائداً قبل الرابع عشر من جانفي من مظاهرات و مسيرات يومية في الشوارع إضافةً إلى المواجهات التي كانت تدور في الليل و النهار بين الشاب الثائر و قوات الأمن و التي اسفرت عن سقوط أكثر من مئتي شهيد. فالمظاهرات بالأمس كانت تهدف إلى إسقاط النظام و إسترجاع الحقوق و الحريات التي اغتصبت طيلة نصف قرن أو يزيد أما الآن و قد تحقق كل هذا فالمطالب أصبحت نوعية و محددة. الكل اليوم يطالب بحل التجمع الدستوري الديمقراطي اظافةً إلى استبعاد جميع رموزه من مؤسسات الدولة و مصالحها و أمام تعنت الحكومة في الإستجابة لمطالب الشعب غيّر هذا الأخير خطته في التعامل مع الوضع. فالاحتجاجات و الإعتصامات اصبحنا نراها اليوم من موظفي  المؤسسات الحكومية نفسها الذين يطالبون برحيل مديريهم الذين ينتمون إلى حزب التجمع أو الذين تورطوا في قضايا فساد، و كان أول من بدأ بهذه الإحتجاجات و الإعتصامات أعوان و موظفي وزارة الداخلية الذين اضربوا عن العمل إلى حين الإستجابة إلى مطالبهم و التي كان أهمها تكوين نقابة وطنية خاصة بهم و استبعاد جميع مديري الأمن و المسؤولين الذين تسببوا في التأثير سلباً على علاقتهم مع المواطن، فما كان من الوزارة إلا  أن استجابت لمطالبهم في الحين لأن مثل هذه الإضرابات تشل مؤسسات الدولة و بالتالي تفقدها سيادتها، و قد تكررت هذه الإعتصامات و الاحتجاجات في العديد من مؤسسات الدولة كان اخرها ما جد أمس في مقرات وزارة الشؤون الخارجية و الوكالة التونسية للانترنات. تعتبر هذه الطريقة في الإحتجاج أكثر فاعلية و نجاعة لتصفية و إستئصال رؤوس الفساد من مؤسسات و مصالح الدولة لأن العاملين فيها و خاصةً صغار الموظفين منهم الذين لا مسؤوليات كبيرة لهم هم أدرى الناس بمكامن الداء و الفساد. و من جهة أخرى كان الشارع أيضاً حريصاً على تتبع الماضي السياسي لجميع المسؤولين الذين تقوم الحكومة المؤقتة بتعيينهم و كان آخرهم الولاة الجدد الذين تم تعيينهم من قبل وزير الداخلية الذي يجهل أو تجاهل ماضيهم السياسي بل إعترف أنه لا يعرف أكثرهم فما كان من المواطنين إلا الإعتصام و التظاهر أمام مقرات الولاة الذين ثبت انتمائهم إلى حزب التجمع سابقاً حتى تم طرد اغلبهم.
يبدو أن المواطن التونسي و على عكس الحكومة مصراً و بشدة على القطع النهائي مع الماضي مهما كانت نظافة أيدي و براءة الأشخاص الذين يتم تعيينهم طالم أنهم انتموا في السابق إلى حزب قام الشعب التونسي بطي صفحته بدماء شهدائه الذين بذلوا أنفسهم من أجل العزة و الكرامة.

الاثنين، 7 فبراير 2011

نقطة نظام

تشهد  بلادنا هذه الأيام حراك سياسي نشيطاً نظراً لطبيعة المرحلة الإنتقالية التي تمر بها البلاد و سعي الحكومة المتواصل لتحقيق الإستقرار السياسي و الإجتماعي إضافة إلى تحرر  الأحزاب السياسية و المنظمات الحقوقية من القيود التي كانت مفروضة على نشاطاتها و تحركاتها خلال العهد السابق فأخذ كل حزب ينظّر لأفكاره و مبادئه سعياً لجلب الأنصار و المحبين لتوسيع قاعدته الشعبية. و في خضم هذه الأحداث تظهر حملة غير مسبوقة على الإسلام و خاصةً السياسي منه تبرز من خلال  صفحات الفيسبوك و تصريحات بعض الأشخاص على وسائل الإعلام التونسية، و قد أوقد شرارة هذه الحملة الإستقبال الجماهيري الحاشد الذي استقبل به زعيم حركة النهضة (التيار الإسلامي سابقا) راشد الغنوشي عند عودته من منفاه الإختياري في لندن بعد غياباً دام أكثر من عقدين معلناً بذلك عن بداية تغيرٍ في الخارطة السياسية التونسية.


ما لفت انتباهي هو وجود بعض الأشخاص على الفيسبوك المتفرغين أساساً للإساءة إلى الحركة الإسلامية في تونس و رموزها أمثال هذا الشخص الذي ما إنفك ينشر اعلاناته التافهة على جدران مختلف كبريات الصفحات التونسية  إلى درجة إثارة إزعاج بعض الأعضاء:






ليس من الصعب التعرف على الإنتماء الحزبي لهذا الشخص الذي لم يدخر جهداً في الإساءة للإسلاميين و رموزهم في تونس أو في الخارج إلى حد وصول التناقض في أقواله،  فتارةً يفتخر بالتخلص من حزب التجمع و تارةً أخرى يدعو إلى احيائه و يرفع من همم انصاره للقضاء على الإسلاميين قبل أن يتسنى لهم تنفيذ كما يدعي "المشروع الخميني" في تونس، فالإنفصام الفكري لهذا الشخص بادياً بوضوح في تعالقيه و مرده الأساسي الخوف الشديد من مشاركة الإسلاميين في الحياة السياسية في تونس و خاصةً أنها تملك قاعدة شعبية ضخمة أثارت حفيظة الطبقة العلمانية في البلاد. فلا يمكن لهذا الشخص إلا أن يكون إما جاهلاً  بالمرجعية الفكرية و توجهات الحركة الإسلامية في تونس أو أنه صاحب "إديولجية" فكرية علمانية اقصائية متطرفة تهدف إلى  إقصاء فئة معينة من المجتمع لإختلاف الرؤى و التوجهات...    
و يبدو أن حتى الطبقة "المثقفة" قد انخرطت في هذه الحملة (و في الحقيقة هي أكثر فئة معنية بالمواجهة) فلم تتوانى في مهاجمة الاسلاميين و الإدعاء عليهم (الفيديو الأول) حتى وصل بإحداهن الحد إلى شتم الصحابة (الفيديو الثاني) و كل ذلك كان على الهواء مباشرة في قناة حنبعل:



فلا يمكن أن نعتبر كلام الجامعية سلوى الشرفي نتاج جهلٍ بإديولجية و مبادئ الحركة الإسلامية في  تونس أو بسيرة الصحابة و الخلفاء رضي الله عنهم فهي كما ذكرنا جامعية و على درايةً تامة بمبادئ و أفكار الحركة الإسلامية و بتاريخ الخلافة الإسلامية وذلك بحكم مستواها العلمي و مواكبتها للمشهد السياسي الحالي في تونس و لكنها تريد و بصفة غير مباشرة الإساءة للحركة الإسلامية في تونس بنعتهم ب"حزب العورة" و وصفها الصحابي معاوية رضي الله عنه بالطاغية (وهذا لا يستحق الرد حفاظاً على مستوى المقال) فكأنها تقول لنا بأن الحكم في الإسلام و منذ قديم الزمان قد تميز بالطغيان و الإستبداد و همه الوحيد لباس المرأة و مظهرها فلا يمكن له الآن أن يخرج عن هذه القاعدة لأن المرجعية واحدة و الفكر نفسه و سيؤدي بنا في نهاية المطاف إلى نظام الخلافة و من ثم دولة دينية تقيد الحريات و تطبق الشريعة فعلين إذاً الحذر كل الحذر و عدم اعطائهم الفرصة لتحقيق ذلك. 
فلا طالم استفادت هذه الأقلية من النظام السابق في ضرب الحركة الإسلامية و استئصالها من الحياة السياسية في البلاد فإنها اليوم تجد نفسها في مواجهةً مباشرة مع حركة في غاية التنظيم مستفيدةً من كفاءات قياداتها و من اخطائها في الماضي و مرتكزة على قاعدة شعبية واسعة أثارت ذعر منافسيها، فلا عجب أن نر مثل هذه التصريحات من فئة عجزت عن إيجاد أنصاراً لها في غياب مشروعاً وطنياً شاملاً يأخذ بعين الإعتبار واقع المجتمع و خصوصياته التاريخية و الحضارية...
فقوام الديمقراطية و اساسها هو الإختلاف و اشراك الجميع دون إستثناء و لا إقصاء، لكلٍ أفكاره و برامجه في منافسةٍ تعددية و شريفة دون الإساءة للأخر مهما كانت درجة الإختلاف معه، و الغلبة لمن رشح الجمهور كفته.