الثلاثاء، 15 فبراير 2011

انجازات الثورة بين الواقع و المنشود

و الله غريب أمرنا نحن التونسيون اليوم، و كأننا رضينا بفتات ثورة دفعنا فيها الغالي و النفيس من أجل العزة و الكرامة. بالله عليكم قولوا لي ماذا حققنا بعد شهر من فرار بن علي؟ رحّلنا الطاغية و حافظنا على حكومته و على مجلسي النواب و المستشارين اللذان كانا يَسِنان له القوانين و على دستوره الذي كان يحكمنا به. أنقدم أكثر من مئتي شهيد من أجل ترحيل بن علي و الحفاظ على نظامه الذي إستبد بنا لأكثر من عقدين؟!

 فلنستعرض معاً مكاسب الثورة بعد مرور شهر على سقوط بن علي:
- الغنوشي الوزير الأول لبن علي لأكثر من عشر سنوات على رأس حكومة قيل أن أغلب اعضاؤها تكنوقراط و مستقلين لا يفقهون شيئاً في السياسة دورهم لا يتعد سد المناصب الشاغرة لإضفاء الشرعية على حكومة الغنوشي حتى يتسنى له تنفيذ أجندة محكمة التسطير، هذا إضافة إلى عضوين معارضين شبه بنفسجيين كانت غاية طموحهما الحصول على منصب وزير.
- تكوين تلاث لجان وطنية يعتبر القائمين عليها من الأشخاص المشبوه فيهم.
- تعيين 24 والي منهم 19 تجمعيون.
- إختراق الدستور بعدما أوهمونا بضرورة التمسك به من أجل ضمان إنتقالٍ ديمقراطي و دستوري.
رفض أعوان الأمن الخونة الإلتحاق بمراكز عملهم فانتشرت عصابات بن علي القذرة تسرق و تنهب و تروع المواطنين مما إضطر الجيش الوطني إلى دعوة قوات الإحتياط لتعزيز الأمن.
- إضراب أعوان التنظيف البلدي المستمر فأصبحت على اثره تونس كومة من الأوساخ.
- الإستيلاء على أراضي الدولة من قبل الإنتهازيين و إنتشار البناء الفوضوي.
-  تفاقم ظاهرة الإنتصاب العشوائي بتونس العاصمة وأغلب مناطق الجمهورية.

إن قانون الثورة ينبني على مبدأ القطع التام و النهائي مع الماضي و ذلك بالتخلص من جميع المرجعيات القانونية و الدستورية التي كانت تشرع للنظام السابق و تكرس الظلم و الإستبداد و يندرج ضمن ذلك  أيضاً استبعاد جميع الوجوه التي كانت تقوم على هذا الوضع. و لكن في الحالة التونسية لا هذا و لا ذلك تحقق فالدستور مازال نفسه و المشرعين من نواب و مستشارين لا يزالون على التشكيلة الأولى و وجوه الفساد و الإستبداد لم يغربوا بعد عن أعيننا بل إن أخطرهم منكب ينسج خيوط مؤامرة قذرة من وراء الستار.
فلا حديث اليوم عن ثورة و لا عن تغييرٍ جذري ما لم نقطع مع الأوضاع الثلاثة السالف ذكرها و تكوين في مقابل ذلك حكومة تصريف أعمال تقتصر مهامها على التسيير الإداري لمختلف  وزارات  الدولة و مؤسساتها لا غير، إضافة إلى بعث مجلس تأسيسي منتخب يشرف على مختلف الإصلاحات الديمقراطية و خاصة التي تتعلق بالدستور و المجلة الإنتخابية.
فلننهض جميعاً يا شعب تونس و لنكمل مسيرة شهدائنا الذين بذلوا أنفسهم من أجل عزتنا و كرامتنا و إن كلفنا ذلك تقديم المزيد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تعليقك يعكس مستواك. كل التعاليق مرحب بها ما عدا التي تحتوي على ألفاظ بذيئة أو شتم أو إعتداء على الدين أو على الذات الإلهية.