لا مكان لللائكية في تونس

تونس دولة حرة ، مستقلة ، ذات سيادة ، الإسلام دينها ، والعربية لغتها ليس كما ينص الدستور و انما كما هو الواقع و كما يريد الشعب التونسي.

 أعرف أن مقالي هذا سيثير استفزاز الكثير من العلمانيين المتطرفين، هم كثيرون ليس بتعدادهم و انما نظراً لسيطرتهم على المشهد الإعلامي و تمكنهم من مناصب القرار في البلاد و لكنني سوف أدافع بدوري عن تاريخ وهوية بلادي حتى لا يفسح المجال للمتطرفين لمسخ هويتنا و تهميش تاريخنا.

لقد كشفت الثورة و بعد تحرر العقول و الإرادات ميل التونسيين و تمسكهم بهويتهم الحضارية بعد تجارب تغريبية مريرة تحت شعار التقدم و الحداثة لم يجنوا منها سوى الإنحطاط الأخلاقي و التهجين الثقافي. في الوقت الذي تسعى فيه غالبية الدول للمحافظة على هويات شعوبها و ثقافاتها وسط عولمة بلا حدود ولا كوابح يتنكرالعلمانيون في تونس لماضيهم و يسعون لطمس هويتهم و واقعهم الحضاري بشتى الطرق و كأن تونس بلد لقيط لا هوية له.  فلا غرابة أن نر مثل تلك المسيرات التي نظمتها أمس (02/19) مجموعة من العلمانيين (على رأسها جمعية النساء الديمقراطيات) الذين لا يمثلون إلا أنفسهم و التي رفعوا فيها شعارات تدعو إلى علمانية تونس و ضد وجود أحزاب إسلامية. و قد سبق لهم أن قاموا بمظاهرة في مطار تونس قرطاج عشية عودة الشيخ راشد الغنوشي إلى تونس رافعين فيها شعارات ضد "الخوانجية" و وجود احزاب إسلامية في تونس و قد تجاهلوا أهم مبادئ العلمانية القائمة على الإعتراف بمختلف المرجعيات السياسية طالم أنها تلتزم بالديمقراطية و تكرس الحريات الفردية و الجماعية و تحترم المعتقدات، كما خفي عنهم أن الأحزاب الحاكمة في كل من إيطاليا و ألمانيا ذو مرجعية دينية مسيحية بالرغم من عراقة العلمانية في هذين البلدين. هذا إضافة إلى الحملات الشرسة التي شنوها ضد المواطنين الذين قاموا بإغلاق المواخير في مختلف ولايات الجمهورية مختلقين بذلك الحجج و المبررات التي تجعل من الماخور ضرورة لا يمكن الإستغناء عنها و أنه "شر لا بد منه" ضاربين بعرض الحائط قيم و أخلاق المجتمع بدعوى أن تعاطي الدعارة هي "أقدم خدمة في تاريخ الإنسانية" ليس بالإمكان القضاء عليها اليوم. يالهم من جهلة! ألا يعلمون أن هذه البيوت مستحدثة و أن الإستعمار الفرنسي هو الذي قام بإدخالها إلى تونس بهدف محاربة الإسلام و تمييع المجتمع؟! فمثل هذه البيوت ممنوعة في كثير من البلدان المتقدمة (مثل فرنسا) لأنهم يعتبرونها أعمال حيوانية لا تمت للانسانية بصلة. 

فللأسف العلمانية في تونس متطرفة و دغمائية إلى أبعد الحدود إلى درجة أصبح اتباعها لا يميزون بين الصالح و الطالح و لا يراعون خصوصيات المجتمع الثقافية و التراثية فالعلمانية الفرنسية لا يمكن لها أن تطبق في تونس لأن الأرضية مختلفة و الواقع مغاير.

 فتونس و منذ حوالي ألف و أربع مئة سنة تدين بالإسلام و تتكلم العربية و إن وجدت بعض الأقليات الدينية و الثقافية التي اندمجت طوعاً داخل الأغلبية المجتمعية نظراً للإشعاع الفكري والتقدم العلمي للحضارة العربية الإسلامية خلال عدة قرون. فلماذا لا يمكن لللائكية أن تكون نظام حكم في تونس؟ فالنظام العلماني في واقع الأمر هو ضرورة و ليس إختياراً، فعندما يكون البلد متكوناً من مجيجاً من الأديان و العرقيات الثقافية و الفكرية فعلى الدولة حينها إلتزام الحياد و عدم انتسابها إلى أي دين معين دون الآخر حتى تكون حاضنةً لجميع مواطنيها بمختلف انتمائاتهم الدينية و الفكرية، و طبعاً  هذه الحالة غير موجودة في تونس لأن ثمانيةً و تسعون بالمئة من السكان هم مسلمون سنة و ذو أصول عرقية متجانسة. و من جهة أخرى فإن تونس لم تشهد ما شهده الغرب المسيحي من تسلط وظلم ومناهضة للتقدم باسم الدين فبالعكس لقد كان الدين الإسلامي محرراً للعقول و حافظاً للحريات العقائدية للأفراد و مشجعاً على العمل و الجد من أجل التقدم و الرقي.

فلا يمكن لنا في بلد ذو أغلبية ساحقة مسلمة استبعاد الدين عن مؤسسات و مصالح الدولة المتصلة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن و إلا فنكون قد خلقنا بذلك هوة عميقة بين الشعب و الدولة لن تزيد العلاقة بينهما إلا تأزماً.

Tweet

Partager