وزارة الإغتصاب و الإرهاب الداخلي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...

حسب آخر إحصائية لوزارة الداخلية فإن عدد الشهداء التونسيين خلال الثورة بلغ 310 شهيد اغلبهم من الشباب و لكن التقرير لم يشر إلى مرتكبي عمليات القتل و القنص و لا إلى من أعطى الأوامر بفعل ذلك. و يبقى هذا أكبر سؤال يحير التونسيين و خاصة أهالي و أقارب الشهداء.

نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق في ولايتي سيدي بوزيد و القصرين تؤكد أن جميع الشهداء الذين سقطوا في هاتين الولايتين خلال الثورة كانوا برصاص أعوان الداخلية من شرطة و حرس "وطنيين" و لا وجود لأي قناص خلال تلك الفترة كما يؤكد التقرير على أن الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين كانت قد جاءت من الرئيس المخلوع و وزير داخليته و من ثم رئيسي الدوائر الأمنية في هاتين المنطقتين قبل أن يتم تنفيذها من قبل أعوان الأمن. هذا إلى جانب من مات ركلاً بالأرجل و من مات إختناقاً بالغاز المسيل للدموع إضافةً إلى عمليات إغتصاب الذكور التي وقعت في مراكز الأمن و القاء قنابل الغاز على حمام لتخرج النساء عراة إلى الشارع. و بطبيعة الحال فإن أعوان الداخلية هم من نفذوا ذلك كله.  و حسب نفس التقرير فقد تم العثور على وثائق في مراكز الأمن -التي تم اقتحمها من قبل المتظاهرين- تثبت صحة مختلف هذه الحقائق.

 

تقرير لجنة تقصي الحقائق

قام أعوان الأمن بعد الثورة -و كغيرهم من الإنتهازيين- بمسيرات جماعية طالبوا فيها الحكومة بتحسين اوضاعهم الإجتماعية و ظروف عملهم كما رفعوا شعارات "ابرياء، ابرياء، من دماء الشهداء" فسرعان ما استجابت الحكومة لمطالبهم فتمت الزيادة في رواتبهم و أسست لهم نقابة تدافع عن حقوقهم و إعتقد جميع المواطنين أن المصالحة مع هذا الجهاز قد تمت و أن القطيعة التي كان النظام السابق يؤججها بين المواطن و عون الأمن قد زالت بزوال اسبابها.

و لكن يبقى السؤال الذي يحير الجميع "من قتل الشهداء أثناء الثورة؟" بدون إجابة.

المواطنون يتهمون القناصة بقتل الشهداء و يطالبون بالكشف عن هوياتهم و تقديمهم مع من اعطاهم الأوامر بفعل ذلك إلى المحاكمة و في المقابل تصر الحكومة على عدم وجود القناصة و أنهم مجرد إشاعة.

فيديو للقناصة الذين قالت عنهم الحكومة أنهم مجرد إشاعة

إذا كانت الحكومة تنفي وجود القناصة، فمن قتل الشهداء إذاً؟! أماتوا لوحدهم؟! أم ربما يكونوا قد انتحروا؟! فكل شيء جائز عند هذه الحكومة، حكومة العجائز...

إذا كان لا وجود للقناصة فأعوان وزارة الداخلية "الارهابية" هم من قاموا بذلك و سفكوا الدماء و استباحوا الحرمات و عاثوا في الأرض فساداً معتقدين أن ملك زعيمهم لن يزول... أولئك هم الإرهابيين الحقيقيين المنافقين الذين قمعوا الشعب و عذبوه لأكثر من ثلاثة و عشرين سنة و ليزالون يفعلون ذلك و ما القمع الشرس و الضرب المبرح الذي تعرض له المتظاهرون السلميون عقب تصريحات الراجحي إلا خير دليل على ذلك..

عون الأمن البسيط الذي ولد على فطرة سليمة و أحسنا والديه تربيته إلتحق بوزارة "الإرهاب و ترويع المواطن" ليتلقى تكويناً من نوعاً خاص، تكويناً تعلم فيه فنون إذلال المواطن و التعدي على كرامته و نصب المكائد له و نهب ماله من رشوة و خطايا مفتعلة، فلا عجب و لا غرابة أن يطلق عليه النار إذا تلقى الأوامر بفعل ذلك. فضرب من ضروب المستحيل أن تغير بين عشية و ضحاها عقيدة عون بنيت على فساد و خبث إلى عقيدة صالحة تخدم مصلحة المواطن و تحفظ كرامته.

عون أمن بصدد إطلاق النار على التظاهرين خلال الثورة

أما بالنسبة إلى ما يسمى بالبوليس السياسي (الجناح الإرهابي لوزارة الداخلية) فحدث و لا حرج فهذا الجهاز قام طيلة 23 سنة بتعذيب و قتل كل من تسول له نفسه أن يتمرد على خيارات و انجازات القائد الأوحد و الزعيم الملهم فيتم أطفال و شرد عائلات و قطع ارزاق الآلاف بدعوى حماية أمن الدولة المتمثلة في شخص زعيمهم الفار (النجس).. و ما قرار حل هذا الجهاز و ادماج افراده ضمن أعوان الأمن الداخلي إلا زيادة في إفساد و إنحراف عقيدة هذا الأخير.

فمشكلة التونسين اليوم و تحديهم الأكبر هو تطهير هذه الوزارة من مجرمي النظام السابق و إستئصال أركان الخبث منها فهذا الجهاز لم تكون مهمته يوماً خدمة المواطن و لا السهر على حمايته بل كان القبضة الحديدية التي كان المجرم الفار (النجس) يحكم بها قبضته على البلاد و العباد...

Tweet

Partager