تونس كلّها لله

أن تعارضوا حركة النهضة أو الحزب الحاكم بصفة عامة فهذه ليست بدعة في القرن الواحد و العشرين بل هو من أسس النظام الديمقراطي خصوصاً إذا كان جزءًا من الشعب قد أرادكم لهذه المهمة. و لكن الشيء الذي عييت في فهمه و لم أجد له تفسيراً هو من أي منطلق و تحت أي دعوى تعارضون شريعة ربّ العالمين و تبتغون غيرها حكما و تشريعا.

إن كنتم تعتقدون أن الدين أو التدين شأنٌ خاص و أن الدولة كيان عام يحضن الجميع على اختلافاتهم يوجب عليها لزوم الحياد فأعلم صديقي أن ديننا الإسلام و ليس دين أولئك الذين نقلت عنهم إِمَّعَةً قيم الحداثة و التقدم فأفقدوك أصلك و أصالتك و أنسوك تاريخ و حضارة ودّ كثير منهم لو كان له فيهما نصيب. و أعلم -هداك الله- أن ربّ العالمين قد إستخلفك في هذا الكون كي تحكم بشريعته حاكماً كنت أو محكوماً و الأيات القرآنية و الأحاديث النبوية في هذا السياق عديدة و صريحة و لكني سأكتفي بنقل ما كتبه الإمام الزيتوني الوسطي المعتدل الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه نقد علمي للإسلام و أصول الدين في الصفحتين 24 و 25 " و كيف يستقيم أن يكون الإسلام شريعة ثم لا يكون له حكومة تنفذ تلك الشريعة؟ و تحمل الراعي و الرعية على العمل بها! فإنه لو وكل الأمر لإختيار الناس لأوشك أن لا يعمل بها أحد." إنتهى.

 فإن كنت مؤمناً حقاً بما أنزل الله فكيف تخشى أن تكون شريعته مصدراً للتشريع في دستور شعبٍ مسلم و أصيل. و إن كنت صديقي -هداك الله إلى سواء السبيل- غير ذلك فاعلم أن هذا الشعب قد وكلك نائباً عنه في مجلسه التأسيسي لتعكس إرادته و ليس لكي تستثني عقيدته من الوثيقة التي كلفك بصياغتها.

 إذا أردتم نظام ديمقراطي نزيه و مجتمع حر و كريم تسوسه قيم العدل و المساواة و تنمية إقتصادية و بشرية عادلة و متكافئة فهذا قبل أن يكون أملكم هو هدفنا و محور نضالنا منذ أن ضلت السفينة السبيل أواسط القرن المنصرم فتاهت بين أمواج المتوسط فما بلغت شواطئه الشمالية و لا أرست على ضفافه الجنوبية. نحن لا نملك الحقيقة و لا ندعي الحكمة أو العصمة و لكن دليلنا في التغيير و الإصلاح غير الذي تعتمدون. نحن نمثل إرادة شعب مسلم حر نسعى أن نكون خير المستخلفين على أرض ربّ العالمين. على هذه الأرض التي خلقت مسلمة و ولد شعبها مسلم -حكومةً و محكوماً- و سيبقيا كذلك إلى أن يرث الله الأرض و من عليها.

Tweet

Partager

متى يصحى المخمور..

متى يندمج هؤلاء في المجتمع و يتركوا عنهم شبهات الحداثة و التقدم..

متى يعلم هؤلاء أن لا وصايةً على شعب حر و ذو سيادة..

متى يميز هؤلاء بين الحداثة و الميوعة، بين العفة و السفور، بين الطيب و الخبيث..

متى يعلم هؤلاء أن الثقافة تستمد و لا تسقط..

متى يعلم هؤلاء أن الشعب قد أخذ بزمام أمره، و قرر مصيره، و أن عهد القمع و الإستبداد قد ولى بلا رجعة..

متى يعلم هؤلاء أن أبوهم قد رحل و لن تعيده دموع و لا شموع..

متى يعلم هؤلاء أن الشعب متحد و قد سبق و إنتخب..

متى يعلم هؤلاء أن التآمر خيانة للأوطان..

متى يعلم هؤلاء أن تونس قد أسلمت منذ زمن بعيد و أن الغريب غريب الفكر و الدين..

متى يعلم هؤلاء أن تونس قد سبقتهم في المكان و الزمان..

 قلي بربك، متى يعي هؤلاء كل هذا؟

Tweet

Partager

عاملي الخبرة و الميدان..

عندما يلتقي فريقان في كرة القدم  في مقابلة رسمية تلعب عدة عوامل دور هام في التأثير على نتيجة المباراة النهائية. و من ضمن هذه العوامل يمثلا عاملي الخبرة و الميدان حافزاً كبيراً لترجيح النتيجة لصالح الفريق المستضيف خصوصاً عندما يكون المستوى الفني للفريقين متقارب فما بالك حينما يكون الفريق المستضيف أكثر تنظيماً و إنضباطاً و مهارات فردية. و تعود أهمية هذا الدور إلى الشحنة المعنوية التي يستمدها الفريق من الخبرة التي اكتسبها عبر عقود طويلة من خوض المباريات الهامة و المصيرية و أمام فرقاً أكثر شراسة و إندفاعٍ بدني.  أما بالنسبة لعامل الميدان فتكمن أهميته في الشحنة الحماسية التي تمدها به الجماهير مما يؤثر إيجاباً على طريقة لعبه. فهو يلعب في بلده و أمام جماهيره و على ملعبه الذي طالم تدرب على ارضيته و أمام ضيف متواضع الإمكانيات الفنية و التنظيمية رغم قوة قدراته المادية و الإعلامية. ففي مثل هذه الظروف يصعب كثيراً على  الفريق الضيف الفوز بالمباراة بل يكاد يكون مستحيلاً حتى لو أنه وزع مالاً على الجماهير طلباً لنصرتها تخفيفاً من غربته يوم المقابلة. لأن الإنتماء الوطني لا يمكن شراؤه بمالٍ و لا جاهٍ. أذكر أني في ماض غير بعيد تابعت مقابلة رسمية بين فريقين بذات الوصف و في نفس الظروف السابق ذكرها و كانت النتيجة كما هي متوقعة لصالح الفريق المستضيف بفوزٍ عريض على الفريق الضيف الذي لم تسعفه إمكانياته المالية  و الإعلامية في تسجيل و لو هدف واحد.  فلم يتجاوز الصفر!

 

Tweet

Partager

الإسلام دين شعب و دولة

عندما يطرح موضوع إعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع في الدستور المزمع صياغته يسارع الرافضين لإدراج هذا الفصل من علمانيين و يساريين إلى الدفاع عن موقفهم بالإعتماد على إحدى الحجج التالية:

أولاً: أن مجرد التنصيص على دين الدولة و لغتها في ألفصل الأول من الدستور يكفي للتعبير عن هوية تونس و تحديد انتمائها و أن الشعب التونسي هو عربي مسلم متشبث بالقيم العربية و الإسلامية السمحة و لا يزايده على ذلك أحد.

ثانياً: أن إعتماد الشريعة كمصدر أساسي للتشريع في الدستور سوف يخلق نوع من الغموض و التشتت المرجعي سببه القراءات المختلفة للشريعة الإسلامية و تعدد المذاهب و المدارس الفقهية داخلها. ثم أن العمل مع بعض التشاريع الإسلامية لا يتوافق مع قيم حقوق الإنسان الكونية و مع الدولة المدنية و المواطنة.

هنا، تظهر محاولات خلط المفاهيم على المواطن بغية تفقير الدستور من كل مرجعٍ يمت إلى انتمائنا الحضاري بصلة.

الهوية كتعريف هي مجموع قيم معنوية ثابتة حاضراً و مستقرة على مدى القريب و المتوسط مستقبلاً يكتسبها الفرد منذ ولادته و باحتكاكه بمحيطه الخارجي في تلاقح لعدة معطيات تتقاسم نفس المكان و الزمان. و ليس من دور الدولة هنا تحديدها و انما يجب عليها اكتسبها لتكون منسجمةً مع واقعها. فلا يمكن على اساسها إذاً تحديد جنسية التونسي. فمثلاً جزء كبير من جاليتنا المقيمة بالخارج خصوصاً من الجيل الثاني و الثالث لا يتكلمون العربية و إن تكلموها فبجهد كبير و بتعثر و لا تكون فصحى. أيعتبر هؤلاء ليسوا تونسيين لأن معطى الهوية فيهم لم يكتمل؟ بلى، هم تونسيون لأن اباؤهم كذلك. أو هل علينا سحب الجنسية من اليهود التونسيين لإنهم ليسوا مسلمين؟

 إذاً  نجد هنا أن جزءاً من الشعب، تونسي رغم عدم إكتمال معطى ألهوية فيه. فنكون بالتالي قد اسندنا الجنسية التونسية على أساس إنتماءٍ وطني بحت و ليس على أسس دينية و ثقافية.

 فالفصل الأول هنا يحدد هوية الدولة و ليس الشعب.

 لكن إذا لم يكن الشعب نفسه منسجم على مستوى الهوية فلماذا على الدولة أن تكون العكس؟

لأن على الدولة أن تكرس الإنتماء الحضاري للشعب الذي تحتضنه بإختلاف عقائده و ثقافاته. و ذلك بهدف تحقيق التواصل الحضاري بين الأجيال و للحفاظ على إستمرارية الحضارة و صمودها. و تستمد الدولة هذا الإنتماء من ماضيها المتوسط و القريب و من الإنتماء الغالب لأكثرية الأفراد. فهنا يبرز مفهوم ألهوية الحضارية التي يتشارك فيها كل أفراد الشعب على إختلاف أديانهم و لغاتهم و التي من واجب الدولة حملها و حمايتها.

فتعبير "الإسلام دينها، و العربية لغتها" يؤكد على الهوية الحضارية للدولة و ليس على الهوية بمفهومها الضيق. و على اثر هذا يتوجب إدراج فصل في الدستور يحدد صراحةً و بوضوح المرجعية التشريعية التي تستمد منها الدولة وجودها و الإطار الذي تعبر من خلاله عن إرادة الشعب. و يحيلنا هذا إلى الحجة الثانية التي يعتمدها العلمانيون للحيلولة دون إعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع.

تمثل الشمولية من خصوصيات ديننا الإسلامي  الحنيف التي تميز بها عن سائر الأديان. فعلاوة على أنه دين  تربية و عبادات فالإسلام أولى عناية كبيرة لجانب المعاملات بين الأفراد حيث أنه نظمها فجعل لها قواعد و أطر.

فالإسلام دين حاكم و محكوم، دين دولة و شعب. والدولة في الإسلام هي مدنية بطبعها تسوسها القوانين و ليس رجال الدين أو الكهانوت، يؤخذ القرار فيها عن طريق الشورى لا مجال فيها لحكم الفرد مهما كانت مكانته. وعلى عكس ما يدعيه العلمانيون فالشريعة واحدة ليست متعددة و انما المدارس الفقهية هي المتعددة و لتفادي الشبهات و الإختلافات الفقهية بإمكاننا أن نضيف إلى ألفصل الذي ينص على أن الشريعة هي مصدر أساسي للتشريع أن المدرسة الزيتونية تمثل مرجعيتها الفقهية. و إذا ما تضارب قانون دولي أو إتفاقية مع تشريع إسلامي صريح لا خلاف فيه فإن هذا الأخير هو الذي يقدم. فمثلا ما ضبطه الإسلام من حقوق و حريات للذكر و الأنثى يقدم على جميع الإتفاقيات و المواثيق الدولية  لأن حفظ الدين من المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية و على الدولة أن تسهل على الأفراد ممارسة دينهم لا أن تضع العراقيل و العقبات.

الإسلام دين شعب و دولة، تمثل تونس أخصب أرضية لنمو هذه المعادلة نظراً للتجانس الكبير و النادر الذي يميز شعبها. 

Tweet

Partager

Gauche et Médias: un complot contre la légitimité

Pour vous en montrer, un petit retour en arrière est nécessaire.

Ben Ali savait bien qu'il ne pouvait pas maintenir tout seul le pouvoir pour longtemps sans former des alliances avec certains courants idéologiques dynamiques et actifs dans le pays. Donc il devrait choisir entre les différents puissances existantes un partenaire sérieux et efficace pour lui faciliter la mission du long séjour au sein du palais de Carthage. Et c'est bien fait, c'était la gauche!

Alors que s'est-il passé?

La gauche tunisienne alliée de Ben Ali en premier temps pendant la fin des années quatre-vingt pour enserrer la vaste propagation du mouvement islamiste à l'université et ailleurs, et en seconde temps pendant les années quatre-vingt dix pour l'attaquer et l'éliminer "physiquement" de l'université et la société. Ce qui est connu à l'époque sous la fameuse nomination "la compagne de séchage des sources".

Le régime déchu a mis à la disposition de gauche tous les moyens nécessaires et efficaces pour réussir sa nouvelle stratégie. L'élimination du mouvement islamiste passe certainement par une vaste compagne médiatique pour défigurer l'image de tout ce qui a une relation avec l'Islam et surtout ce qui concerne le côté politique.

Alors une sale collaboration est mise en place entre Ben Ali et la gauche en utilisant le média comme moyen pour diffuser la nouvelle idéologie. L'anti-islamique!

Pour quelle contrepartie?

Durant deux décennies la gauche a bénéficié d'une large tolérance à tous ce qui concerne le droit syndical et d'association et d'une certaine liberté d'expression et d'opinion bien sur dans le cadre de l'insulte des vrais militants et le compliment du "tendre père".

Ils ont dominé la figure médiatique et ont pu arrivé à occuper des nombreux postes sensibles aux seins des ministères et des administrations. Des étudiants militants au sein de l'UGET pendant les années quatre-vingt ont devenu après même des ministres dans le gouvernement de Ben Ali après conversion à l'RCD.

résultats?

La minorité s'exprime à la place et au nom de la majorité dans une absence totale de l'élite représentant la réalité du terrain.

Une culture de corruption envahissait l'administration en tous  niveaux.

L’islam s'est transformé en un genre d'imposture.

La mise en place d'un régime dictatorial.

Conséquences?

Révolution et chute du régime mauve.

Élections libres et transparentes pour la première fois de l'histoire de la Tunisie.

Les islamistes à la tête du pouvoir et la gauche laïque en bas.

La Tunisie retrouve son équilibre politique pour la première fois depuis l'indépendance. 

Conclusion:

Personne ne peut nier que le gouvernement actuel dispose d'une légitimité absolue acquise à travers les urnes et les résultats des élections même si il est provisoire. Sauf gauche et médias, orphelins de Ben Ali et conspirateurs d'aujourd'hui.

Tweet

Partager

المعارضة التونسية في عملية إنتحار جماعي

مثلت نتائج الانتخابات التي افرزتها صناديق الإقتراع يوم 23 أكتوبر خيبة أمل كبيرة لدى معظم الأحزاب التي اتخذت اليوم من المعارضة موقعاً لها داخل المجلس التأسيسي. و لعل موجة الإرتباك التي اعترتها خلال الفترة المنقضية جعلت مواقفها تجاه الحكومة -حديثة النشأة- تكون في غاية التصلب و الممانعة في غياب أي مشروع بديل تقدمه للحكومة و الرأي العام على حد سواء، قادرٍ على إضفاء على الأقل شيئاً من المصداقية على مواقفها.  و قد مثل بيان الوزير الأسبق الباجي قائد السبسي و إلتفاف الذي حضي به من طرف احزاب المعارضة خير دليل على تشرذم هذه الأخيرة و فقدانها لبوصلة القيادة و إفتقار برامجها لأي رؤيةٍ أو مشروع مستقبلي كفيل بإخراجها من الوضع العسير و الحرج الذي آلت إليه أحوالها عقب الإنتخابات.

و في محاولة لتدارك أمرها يبدوا أن المعارضة التونسية قد سلكت بنفسها الطريق الخطأ الذي سينتهي بها في الحقيقة إلى المآل نفسه خلال الإنتخابات القادمة و ربما تكون الضربة القاضية التي ستقصيها نهائياً من الساحة السياسية مستقبلاً  إن لم تتخلى عن منهجها الحالي. على المعارضة أن تعلم أن العيب ليس في معارضة الحكومة أو في إتخاذ المعارضة منهج إصلاح و تعديل فنحن في أشد الحاجة إلى هذا الدور في نظام ديمقراطي ما يزال يلتمس بصعوبة خطواته الأولى، و لكن العيب و كل العيب و قمة الخطأ -اصدقائي في المعارضة- أن تعارضوا الشعب و تناصبوه الكراهية و العداء!!!

يمكن تلخيص حياد هذا المسار في النقاط الثلاث التالية:
 

أولاً: مساندتكم لمبادرة الباجي قائد السبسي و التفافكم حولها تمثل طعنة غدرٍ لإرادة الشعب و خيانة عضمى لطموحاته و آماله. لأن كافة الشعب التونسي بمختلف توجهاته بما فيها المساندة و المعارضة للحكومة يتقاسمون نفس الموقف الرافض و المعادي لأي شخصية بورقيبية تجمعية تسعى إلى المشاركة في المشهد السياسي في تونس فضلاً عن قيادته. و تحالفكم مع شخصية الباجي قائد السبسي سيضعكما معاً في نفس السلة الشيء الذي سيؤدي حتماً إلى تخلي الأنصار عنكم و التجائهم إلى احزاب أكثر رصانةً و تشبثاً بالمواقف.

ثانياً: إندماجكم و إنصهاركم في شكل كتل و تحالفات سوف يخلق نوعاً من عدم الإلتزام الفكري (الاديولوجي) و المبدئي لاحزابكم. لأن الإندماج و التوحد في شكل كتل يفرض عليكم التخلي نوعاً ما عن بعض المبادئ الحزبية و الإلتزام الاديولوجي لصالح غيركم بغية حصول الإتحاد و الوفاق، مما يخلق أقطاباً و تحالفات سياسية تفتقر إلى التوجهات الاديولوجية الواضحة و الصريحة التي غالباً ما يصوت من أجلها الناخب التونسي. و هنا أريد أن أخص بالذكر الحزب الوسطي الكبير الذي هو بصدد التشكل من خلال تحالف ثلاثة احزاب مختلفة ايديولجياً تصف نفسها بالوسطية. هذا التحالف الجديد عليه أن يعتبر من تجربة القطب الديمقراطي الحداثي الذي تكون قبيل الإنتخابات في شكل تحالف لأربعة احزاب يسارية بهدف خوض الإنتخابات معاً، فما تحصل إلا على خمسة مقاعد داخل المجلس الوطني التأسيسي مستفيداً من قانون أكبر البقايا، و أعتقد لو أن كل حزب خاض الإنتخابات على حدة لكن مجموع المقاعد المتحصل عليها بينهم (الأربعة) أكبر بكثير من خمسة. لأن حزب التجديد وحده له من النضال و الشعبية ما يؤهله إلى حصد  أكثر من خمسة مقاعد. و إذا أرادوا التحالف فليكن بعيد الإنتخابات داخل أروقة مجلس النواب. و هنا تبرز تجربة حزب التكتل الذي لا أعتقد أنه كان قادراً على حصد عشرين مقعداً في المجلس التأسيسي لو أنه أعلن عن تحالفه مع حزبي النهضة و المؤتمر قبيل خوض الإنتخابات.

ثالثاً: الإنحياز الإعلامي الكبير لكم و لإديولوجياتكم و معاداته للحكومة و برامجها بقصد كان أو بغير قصد. فهذا الإنحياز الإعلامي الفاضح و الكبير لكم و هجومه المتواصل على الحكومة و تهميشه المستمر لادائها و التقليل من انجازاتها يضعكم في صف الإعلام البنفسجي المعادي -كما هو واضح للجميع- لإرادة الشعب و لأهداف الثورة الشيء الذي يجعل الحكومة في موضع الضحية و المتآمر عليها فيزيد ذلك من تعاطف الناس معها و التفافهم حولها و مساندتهم لها مما يزيد في شعبيتها.

إذا ارادت المعارضة -و خصوصاً الشق اليساري منها- المشاركة في تأمين عملية الإنتقال الديمقراطي في هذه المرحلة الحساسة و الحرجة من تاريخ تونس و ربما حتى المشاركة في إتخاذ القرار عليها أن تخرج من بوطقتها الفكرية و تنزل من برجها العاجي لتلتحم بالجماهير و تعاين مشاكله و معاناته عن قرب لا عن بعد و بالعين المجردة لا بالمكبرات.

لأن المعارضة بتصرفاتها الحالية ستعيدنا حتماً -و في إطارٍ ديمقراطي- إلى نظام حكم الحزب الواحد أو في أفضل الحالات إلى نظام حكم التحالف الواحد.

Tweet

Partager

Place de l'Islam dans l’État tunisien moderne

Ici, je parle de l'Islam comme étant la religion de la majorité écrasante du peuple tunisien qui dépasse d’être une source principale de législation dans le nouveau constitution pour présenter le cadre général qui englobe l'ensemble des bases et principes du travail et d'action gouvernementales que ce soit sur le plan politique, économique ou social.

Être la religion d'un État civil et une généreuse source d'inspiration législative n'est pas une innovation récente ou étrangère ni un légendaire coup de folie mais en fait, c'est la particularité réelle de notre religion caractérisée par sa globalité et intégrité faisant de lui une base principale et unique pour la reconstruction et le développement.

L'adoption par l’État des valeurs universelles de l'Islam aux différents niveaux des ses actions n'est peut que améliorer les attitudes morales et pratiques de la société et donner une nouvelle aspiration économique et politique capable de faire sortir le pays des différents problèmes dont il soufre.

Aujourd'hui on doit être raisonnable et plus proche de la réalité et si loin de toute conviction idéologique n'a jamais prouvée son efficacité et n'a été à aucun moment adoptée par la société ni acceptée. Nous avons fait une révolution par nous même et pour nous même qui porte nos propres empruntes et nous devons lui appliquer notre propre modèle qui présente notre originalité et modernité tout en conservant la diversité qui nous caractérise depuis que nous sommes réunis sur le territoire de ce beau pays.

Adopter les principes et les valeurs islamiques à l’État moderne ne signifie en aucun cas la mise en place d'un État religieux qui gouverne au nom de Dieu. l’État en Islam est loin d’être autocrate!
Outre la réussite et l’efficacité que présente le modèle islamique sur les plans financiers et économiques démontrées et prouvées par les plus grandes puissances capitalistes dans le monde, les spécificités spirituelles et morales de l'Islam forment le sol sur lequel se base et part tout projet de reforme et rénovation politique et social en vue d'un développement intellectuelle et humain solide et durable.
L'Islam existait en Tunisie depuis quatorze siècles comme religion des individus et l'ensemble des principes et notions qui organisent la vie collective dans la société sans être sous aucune forme face à la liberté personnelle ni collective et sans menacer l’existence des minorités religieuses et culturelles contrairement à ce que revendiquent certains que l'Islam est contradictoire avec les notions de base des droits de l'Homme et assez loin des démocraties occidentales modernes qui mettent d'un jour à l'autre la liberté des pratiques religieuses de leurs groupes minoritaires sous la serre uniquement pour des raisons identitaires. A l'inverse, l'Islam les a protégé.

Nous sommes tous responsables devant Dieu et envers la nation pour faire apporter à notre pays tous les raisons et les garanties du bonheur, la stabilité, la paix et surtout l’indépendance sous toutes ses formes.

Tweet

Partager

الإعلام التونسي المساند الرسمي للأحزاب فاقدة السند

عمل بن علي طيلة حكمه على زرع بذور الخضوع و الولاء في كل خلية عمل و إنتاج في البلاد خاصة كانت أو عامة و كأنه كان يعلم أن الضامن الوحيد لإستمرار نظامه بعد رحيله هما الإدارة و المؤسسة التونسيتين. و من ضمن حصون الولاء التي حضيت برعاية خاصة في عهده تبرز المؤسسة الإعلامية التي لم تنقطع طوال سنين استبداده عن  التهليل و التطبيل لكل إنجازاته الموهومة و المزعومة و الدفاع عن النظام و خياراته حتى في احلك ليالي الثورة عندما كان الدم التونسي يسيل بغزارةٍ في كل شبرٍ من أرض هذا الوطن. علاوةً عن اجرامها في حق المناضلين الذين وقفوا ضد الظلم و الإستبداد فكانت لا تتوانى في كيد التهم لهم و شتمهم و التشهير بهم حتى وصلت بها الدناءة إلى حد قذفهم في أعراضهم و اتهامهم بالعمالة و الخيانة. و في غفلةٍ من أمره و في غيابٍ مباغة "لأبوه الحنين" وجد الإعلام التونسي نفسه فجأةً في مواجهة مباشرة مع شارعٍ ثائرٍ مشرئباً إلى الحرية و الكرامة طامحاً إلى وطنٍ أكثر عدل و مساواة. إضطرب في الفترة الأولى من هول الصدمة و عمق التحول الذي شهده الشارع فظهر تائهاً  عاجزاً تماماً عن مجاراة أحداث الواقع الجديد الذي يعيشه فضلاً عن إستعابه. فتعددت اخطاؤه و تكررت هفواته في غياب المرشد الأعلى و الحليف الإستراتيجي. و لكن سرعان ما اتضحت الرؤية حينما فقه نبض الشارع و ميولاته و التوازنات الجديدة التي تحكمه فإرتئى تعديل بوصلته على الكفة الأضعف و لكنها  في نفس الوقت الأقرب إلى خيارات الأمس.

رغم هزيمتها في الانتخابات لضعف خطابها و عجزها عن إستقطاب الجماهير فإن اعلامنا "المناضل" في عهد بن علي و "النزيه و المستقل" في عهد ما بعد الثورة "آثر الحياد" ففضل هو بدوره المشاركة في الحياة السياسية بانحيازه إلى الحل العلماني اليساري حليف بن علي سنين الجمر و عقود القهر و الإستبداد. ربما يفسر هذا التوجه بعمق الأدلجة التي شهدها طيلة عقود طويلة كانت كفيلة أن تجعله يسعى بشتى الطرق معتمداً مختلف الأساليب إلى إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل 14 جانفي 2011 حين كان يبث على شاشاته البنفسجية و بعدساته المزيفة مظاهر حياةٍ غير التي نعيشها و واقعٍ أبعد ما يكون عن هموم المواطن. فخيّر بعدما إحترف أصول المهنة أن  يستمر في نهجه القديم المتجدد بتصويره لواقع مزيف و مزعوم يريد من خلاله إبراز توازنات موهومة يظهر فيها حليفهم الاديولوجي ذو ثقل شعبي هام و عنصر أساسي في الحياة السياسية و منافس جدي على السلطة مخفياً بكل بلاهةٍ التوجهات الفعلية التي تسود الشارع و الموازنات الحقيقية  التي تحكمه. و إشتد هذا الإنحياز خصوصاً بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التي كانت جد مخيبةٍ لآماله فدخل رفقة حلفائه الأيديولوجيين -الذي فتح لهم منابره دون الآخرين-  في حرب عشواء ضد ممثلي الشعب. فلا يفوتون فرصةً إلا و شنوا عليهم الهجمات و لفقوا لهم التهم و الأباطيل و روجوا عنهم الآكاذيب و الإشاعات في محاولةٍ لثني الشعب عن التصويت لهم في المرة المقبلة. يقومون بكل هذا في  إستبلاهٍ كبيرٍ و مخجلٍ لعقل المواطن خافياً عنهم أن الشعب الذي قام بثورةٍ ألقى على اثرها بأبوهم في مزابل التاريخ قادراً على أن يلحق به فراخه.

Tweet

Partager